متى يصرخ الشعب المغربي بأعلى صوته لا للجوع

عمود آش كاين؟

لقد أصبح موضوع الإضرابات التي تخوضها بعض الشعوب العربية ضد حكوماتها وأنظمتها قصد المطالبة برفع سياسة التجويع التي تنهجها هذه الحكومات من خلال برامجها الفاشلة، أصبح هذا الموضوع هو محور حديث الشعب المغربي والأسر الفقيرة التي تمثل القسم الأكبر من المغاربة. فلا تكاد تمرّ على طاولة بمقهى أو تجمع شبابي عند أركان الأزقة، أو حمام عمومي، أو قاعة انتظار بمستشفى عمومي، إلاّ وتردد في مسمعك صوت تسائل المواطنين  اللذين قهرتهم الزيادات المرتفعة في الأسعار والخدمات الأساسية وهم يتساءلون عن موعد انطلاق المظاهرات في المغرب على غرار باقي البلدان العربية، والمطالبة بوضع حدّ لسياسة التجويع التي يتبعها المغرب والتي أدّت إلى إدخال جلّ الأسر الفقيرة في أزمة مادية لا مخرج منها سوى بزيادة رواتب العمال والموظفين بشكل يتناسب مع الزيادات المرتفعة في الأسعار. فالقدرة الشرائية للمواطن المغربي أصيبت بمرض الشلل بشكل جعلها لا تستطيع معه ملاحقة أسعار المواد الغذائية. في الوقت الذي انفرد فيه المسئولين الحكوميين والبرلمانيين والأطر العليا بالاستفادة من الأوضاع الحالية في تحقيق مزيد من الأرباح والغنى على حساب ملايين البطون الجائعة. ففي الوقت الذي يتقاضى فيه السادة البرلمانيون أزيد من 3 ملايين ونصف سنتيم، والسادة الوزراء ضعف هذا المبلغ، يضلّ أغلب المواطنين يعيشون على أقلّ من 1500 درهم، والموظفين أقلّ من 2500 درهم، مبالغ لا تكفي حتى لسداد واجب الكراء.

        لقد انتفض الشعب اليمني بقوة، وبشكل جعل الحكومة اليمنية تعيد حساباتها، وانتفض الشعب المصري بإضراب عام سلمي بالبقاء في المنازل وعدم الخروج للعمل والدراسة، وفعل الشعب الجزائري قبلهم نفس الشيء. فمتى يرفع الشعب المغربي صوته بقوّة خاصة أنّ الجميع يعرف بأنّ الشعب المغربي يتزعم قائمة الشعوب المتضررة من ارتفاع الأسعار وتجميد الرواتب والأجور. بالطبع الكل سيجيب بأنّ الموعد بات وشيكا، غير أنّ تظاهر الشعب المغربي إذا ما حدث فينبغي أن يكون كما عودنا عليه سلميا وبدون شغب، إمّا على شكل مقاطعة البضائع، أو عدم الخروج للعمل والانقطاع عن الدراسة والمكوث في المنازل إلى أن يتمّ وضع حلّ لسياسة التجويع الخانقة التي تعتمدها الحكومة الاستقلالية الحالية.